توقع متخصصون أن يسهم قرار تأجيل العمرة حتى الآن في تكبد شركات السياحة خسائر تصل نسبتها 25% من نتائج أعمالها.

قال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: إن تأجيل موسم العمرة حتى الآن يكبّد الشركات خسائر تقدر بـ25% من إجمالي نتائج أعمالها السنوية؛ حيث كانت العمرة تمثل 25% من أعمال الشركات.

أوضح، في تصريحات صحفية، أن ما يقرب من 300 أتوبيس كانت تشارك في عمليات نقل المعتمرين برًّا، وأن قرار التأجيل تسبب في توقف هذه الأتوبيسات، لتتمادى الآثار السلبية على القطاع في ضوء تراجع الحركة السياحية منذ 6 سنوات.

لفت إلى أن قرار حكومة الانقلاب بتأجيل سفر المواطنين لأداء "العمرة" ليس منطقيًّا، ويؤدي إلى نتائج عكسية؛ حيث يسعى المواطنون للحصول على التأشيرة مباشرة من السفارة السعودية بقيمة 1200 ريال لقضاء العمرة دون الرجوع إلى الشركات.

شدد على أن القرار يضر بمصالح كل من شركات السياحة والنقل السياحى وأيضا المواطنين.

وكانت وزارة السياحة أعلنت بدء برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، وذلك عقب اجتماع وزير السياحة الانقلابى يحيى راشد بممثلى الشركات السياحية الذين أبدوا رغباتهم بأن يكون تنفيذ برامج رحلات العمرة خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها، وذلك بعد الانتهاء من الضوابط لإحكام الرقابة والإجراءات اللازمة لها الفترة المقبلة.

يذكر أن عددًا من أصحاب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية، رفضوا قرار وزارة السياحة المتعلق ببدء تنفيذ برامج العمرة اعتبارًا من شهر رجب الموافق أبريل ميلادياً، مطالبين ببدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير المقبل.

وقال أصحاب الشركات، إن بدء الرحلات اعتبارًا من أول رجب المقبل غير ملائم فنياً، نظراً لأن ضغط الموسم سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة وزيادة الإنفاق والضغط على وسائل السفر المختلفة مما سيعود سلباً على المواطن بارتفاع أسعار البرامج.

وقال رمضان حجاجى رئيس غرفة شركات لسياحة بالأقصر، إن تأجيل العمرة حتى الآن أثر سلباً على شركات النقل السياحى، لافتاً إلى أن أقل الشركات التى تأثرت تراجعت إيراداتها بنسبة 30%.

وطالب بضرورة عودة برامج العمرة فى أسرع وقت لوقف نزيف الخسائر فى ظل التراجع السياحى الحالى وتوقف التدفق السياحى فى أكبر أزمة عانى القطاع منها.