كشف جمال عثمان القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن القطاع الذي يضم تحت مظلته 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة لا يخضع للقانون الخدمة المدنية و ينطبق عليها بند الحد الأدنى و الأقصى للأجور.

وأشار إلى أن شركات القطاع تعمل تحت مظلة قانون 203 لسنة 1991، الذى يربط الأجر بالانتاج رغم تهالك معظم معدات الشركة ونقص المواد الخام اللازمة للإنتاج.

وأكد عثمان، أن قانون 203 معيب و لابد من إجراء تعديلات عليه خاصة فيما يتعلق بمسألة الأجور وربطها بالأسعار و ليس بالإنتاج ، لافتاً إلى أن العاملين داخل القطاع بحاجة الى أجر عادل يضم لهم حياة كريمة فى ظل ارتفاع الاسعار.

وشدد عثمان على بضرورة وجود قانون عمل موحد على جميع العاملين بالدولة تختص بعض مواده بتميز بعض القطاعات المعينة وذلك لحل أزمة تدني الأجور خاصة للقطاعات التى تعانى من دخول منخفضة.

وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة أصدرت فى اكتوبر الماضى فتوى مفادها أن العاملين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، لأنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة.